قبل عشر سنوات بدأت أوروبا فى التفكير في تجربة مشتركة لانطلاق عملة موحدة لدول اوروبا واصبح يوم 1يناير من كل عام ذكرى سنوية لانطلاق اليورو لنهج من 1 يناير 1999 عند وصول اليورو وانطلاقه للتداول مقابل العملات الاخرى.
ويقول اقتصاديون ان العملة الجديدة الموحدة هي في النهاية اعطت الوفاء بوعدها كوسيلة لخفض تكاليف الاقتراض وسهولة التجارة والسياحة وتعزيز النمو وتعزيز المجتمع الأوروبي كما كان هو مخطط لها عند الانطلاق وهو ما ملاحظ الان وخلال الازمة المالية والاقتصادية العالمية والتي للحظة تؤكد قوة وصمود اليورو وزير المالية الفرنسية كريستين لاجارد قال في منتصف كانون الاول / ديسمبر "بعد 10 عاما اليورو حقا خلق منطقة للأمن والاستقرار اليورو في الواقع اثبت خطأ توقعات بعض المعارضين لانطلاق اليورو منذ 10 سنوات".
عندما بدأ عرض اليورو في عام 1999 كان يشمل 11 بلدا فقط كانوا _ النمسا ، بلجيكا ، فنلندا ، فرنسا ، ألمانيا ، ايرلندا ، ايطاليا ، لوكسمبورغ ، وهولندا والبرتغال وأسبانيا. الأوراق النقدية والعملات المعدنية أضيفت فى 1 يناير 2002 وقد انضمت قبرص واليونان ومالطا وسلوفينيا وسلوفاكيا من المقرر ان تشمل للانضمام فى 1 يناير 2009 ليصل المجموع إلى 16بلد الآن بعض الناس منذ فترة طويلة تتضع المعاقل مثل السويد وتشكك فى قوة اليورو على الرغم من ان بريطانيا هي فى بداية لإعادة النظر في المسألة البلدان الصغيرة مثل أيسلندا التي بقيت خارج الاتحاد الأوروبي والمجر التي لم تلب بعد الاحتياجات للانضمام الى اليورو شهدت المصارف فيها واضطرت إلى أن تتطلب من صندوق النقد الدولى مساعدات نقدية وانشأ البنك المركزى الاوروبى للمراقبة على اداء اليورو فى الاسواق ودعمه ومراقبة التضخم واسعار الفائدة على اليورو لانه لا يصلح ان تقوم كل دولة فى الاتحاد بخفض الفائدة فكان لا بد من البنك المركزى كما هو الحال الان فى الازمة المالية العالمية البنك المركزي الاوروبي انضم مع مجلس الاحتياطي الاتحادي وغيرها من المصارف المركزية في التدخل في أسواق العملات ولكن منذ ذلك الحين ارتفع اليورو في القوة والقيمة وارتفع ليصل الى 1.6038 دولار مقابل الدولار هذا العام.وايضا قد ارتفع بقوة ضد الجنيه البريطانى .
نحو 15 مليون فرصة عمل جديدة في السنوات الست الماضية بسبب سهولة التجارة والسفر وذلك من خلال سوق واحدة كما دعت إلى أن المزيد من الاستثمار الأجنبي أيضا مع إدراج سلوفاكيا وسوف تستخدم اليورو بنحو 330 مليون شخص مع الناتج أكثر من تريليون دولار (5.5 تريليون). بلدان اليورو تتمتع الآن بأكبر وأكثر كفاءة فى سوق السندات مع خطر أقل للتخفيض فى قيمة العملة والتضخم أحدث أعضاء الاتحاد الأوروبي مثل بولندا والجمهورية التشيكية وبلدان البلطيق لاتفيا ، ليتوانيا واستونيا هي في عملية تلبية لشروط الانضمام إلى منطقة اليورو ولكن الأزمة وقفت عقبة لآمالهم الآن المشاعر المؤيدة لليورو قد ارتفعت في السويد الرافض والذي أضعف الكرونا السويدية وقيام قادة الاتحاد الاوروبي فى استجابة سريعة في الموافقة على ضخ مليارات الدولارات من رأس المال الجديد وضمانات القروض في نظمها المالية عزز الثقة في اليورو .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق